به نقل از «تسنیم»

بایدن ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان و امارات را لغو کرد

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۵۹۱۱

بر اساس گزارش رسانه‌های مختلف دولت بایدن به دلیل بحران اقتصادی آمریکا، ممنوعیت صادرات سلاح به امارات و عربستان سعودی را لغو کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که در بحبوحه بحران اقتصادی و رقابت تجاری با چین، « جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت به معاملات فروش تسلیحات سرعت بخشد و ممنوعیت صادرات سلاح به امارات و عربستان را لغو کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وال استریت ژورنال نوشت که لغو ممنوعیت صادرات سلاح به امارات و عربستان درحالی است که گزارش‌هایی از جنایت‌های جنگی ائتلاف سعودی علیه یمن منتشر می‌شود.

در این گزارش آمده است که دولت بایدن تصمیم گرفت یک کارگروه جدید را برای جستجوی راه‌هایی برای ساده‌سازی برنامه فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای خارجی تشکیل دهد. همچنین دولت بایدن به متحدان اروپایی خود که تجهیزات به ارتش اوکراین ارسال کردند، وعده داده که بتواند ذخایر آنها را دوباره پر کند؛ با این حال، در شرایط کنونی مجموعه صنایع نظامی ایالات متحده با رکود مواجه است.

این گزارش می افزاید: اقتصاد آمریکا با تورم بالا و رکودی بی سابقه مواجه است و این امر موجب نگرانی دولت آمریکا شده و کاخ سفید را بر آن داشته تا فروش تسلیحات خارجی به متحدان و شرکای خود در سراسر جهان را افزایش دهد.

دولت بایدن علاوه بر وعده فروش تسلیحات به کشورهای اروپایی و تایوان، تحریم فروش تسلیحات «تهاجمی» آمریکا به عربستان سعودی و امارات را لغو کرد و این درحالی است که در دوره انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که با عربستان سعودی به عنوان یک « دولت ناقض حقوق بشر» بخاطر قتل « جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی رفتار کند.

پیش از این وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور با فروش 3 میلیارد دلار موشک‌های پاتریوت به عربستان سعودی موافقت کرده است.

این آژانس وابسته به وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه ارسالی خود به کنگره اعلام کرد: در مجموع 300 موشک از این نوع توسط عربستان سعودی از واشنگتن درخواست شده است و وزارت امور خارجه با صدور قطعنامه فروش موشک‌های بالستیک تاکتیکی پیشرفته PATRIOT MIM-104E و تجهیزات مربوطه به دولت عربستان سعودی با هزینه‌ای تقریبی 3.05 میلیارد دلار موافقت کرده است.

اخیرا نیز منابع مطلع به رویترز اعلام کردند که دولت «جو بایدن» در حال بررسی لغو احتمالی ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی آمریکا به عربستان سعودی است.

عربستان 5 فرد یمنی را در فهرست تروریستی خود قرار دادآمار جدید از جنایت‌های ضد بشری ائتلاف عربستان در جنگ یمن

جو بایدن در فوریه 2021 اعلام کرد که حمایت ایالات متحده از عملیات تهاجمی عربستان در یمن و عرضه سلاح‌های مربوطه را متوقف می‌کند.

عربستان سعودی که بزرگترین مشتری سلاح‌های آمریکا محسوب می‌شود از محدودیت‌های آمریکا علیه ریاض متاثر شد؛ چراکه سلاح‌هایی که در دوره‌های رؤسای جمهور پیشین آمریکا به ویژه « دونالد ترامپ» به عربستان عرضه می‌شد هم‌اکنون به این کشور عرضه نمی شود.

تایید فروش تسلیحات نظامی آمریکایی به عربستان و امارات پس از آن صورت می‌گیرد که جو بایدن اخیرا برای اولین بار به عنوان رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی سفر کرد. سفری که به اعتقاد بسیاری دستاورد مورد نظر واشنگتن از جمله در زمینه همراهی ریاض در بازار نفت را نداشت. این سفر حتی در میان گروه‌های آمریکایی نیز با انتقادهای زیادی همراه شد و بسیاری سفر بایدن به عربستان را فاقد دستاورد عنوان کردند.

بایدن در حالی ریاست جمهوری خود را آغاز کرد که قول داده بود دولت عربستان را به مثابه دولتی نابهنجار معرفی کرده و با آن به همین نحو برخورد کند. مسئله‌ای که به هیچ عنوان رنگ واقعیت به خود نگرفت. اگرچه بایدن به نوعی فاصله خود را از عربستان حفظ کرده با این حال اینطور به نظر می‌رسد که هیچ تغییری جدی و قابل توجهی در نوع سیاست‌های آمریکا در قبال ریاض ایجاد نشده است.

عربستان سعودی از ششم فروردین 94 در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن- فقیرترین کشور عربی- آغاز کرد.

سازمان ملل متحد تداوم درگیری در یمن و محاصره غیرانسانی این کشور را دلیل بروز قحطی و فاجعه انسانی بی‌سابقه در یک قرن گذشته می‌داند.

این در حالی است که وزارت بهداشت یمن اخیرا اعلام کرد که تاکنون 15483 غیرنظامی یمنی در حملات ائتلاف متجاوز سعودی شهید و 31598 نفر مجروح شده‌اند و 25 درصد قربانیان از زنان و کودکان هستند. همچنین 162 مرکز بهداشتی به صورت کامل و 373 مرکز به صورت جزئی تخریب شده‌ است. 66 نفر از اعضای کادر درمان طی بمباران مستقیم ائتلاف متجاوز به شهادت رسیده‌اند و 79 آمبولانس از بین رفته است.

همچنین محاصره ظالمانه علیه یمن  باعث افزایش سوءتغذیه در این کشور  شده و 632 هزار کودک زیر پنج سال و 105 زن باردار و شیرده از سوءتغذیه شدید رنج می‌برند. طی هشت سال محاصره مستمر یمن، 40 هزار و 320 زن باردار و 103 هزار و 680 کودک فوت کرده‌اند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: جوزف بایدن اخبار آمریکا اخبار عربستان سعودی جوزف بایدن اخبار آمریکا اخبار عربستان سعودی ممنوعیت صادرات سلاح عربستان سعودی فروش تسلیحات دولت بایدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۵۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندی ایران در از سرگیری سوآپ گاز ترکمنستان، تمدید صادرات گاز عراق و تکمیل خط لوله صلح

صنعت نفت و گاز طی سال های گذشته هدف تحریم ها قرار گرفتند و برای فروش آن ها از مبادی رسمی با مشکلات عدیده ای روبرو شدیم. هدف تحریم کنندگان این بود که از طریق مسدود کردن راه های کسب درآمدهای ارزی کشور به دولت فشار بیاورند که در مذاکرات تسلیم شود. اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور پیدا کردیم. فروش گاز کشور از طریق خطوط لوله صورت می گیرد و مشتریان ما همسایگان هستند. در همین راستا، وزارت نفت به اعمال دیپلماسی فعال انرژی به منظور ایجاد بستری برای فروش گاز کشور مبادرت کرد.  در چارچوب سیاست های وزارت نفت شاهد اقداماتی همچون بهبود روابط با ترکمنستان و از سرگیری سوآپ گاز از این کشور و تلاش برای احیای خط لوله صلح (ایران-پاکستان-هند) هستیم.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم بر اثر به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال انرژی توسط دولت فعلی حاصل شد.  سهراب دل انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی در خصوص دیپلماسی فعال انرژی کشور طی سال های گذشته و حل و فصل مشکلات مان با همسایگان در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: منطقی است که باید در تبادلات انرژی خود را در منطقه بهبود ببخشیم و از این فرصت نهایت بهره برداری را داشته باشیم.

وی ادامه داد: موفقیت در حوزه توسعه روابط با همسایگان در حوزه انرژی بسیار کلیدی و مهم است زیرا که ارتباط با همسایگان در حوزه انرژی به کاهش هزینه های حمل و نقل، بهبود روابط سیاسی و تقویت ارتباطات مرزی منجر می شود و به لحاظ کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به نفع ماست. به همین دلیل، دیپلماسی انرژی به اجرا گذاشته شده توسط دولت اهمیت دارد. از همین رو دولت توانست هوشمندی خوبی در زمینه از سرگیری سوآپ گاز با ترکمنستان، تمدید صادرات گاز عراق و تکمیل خط لوله صلح داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، احیای روابط مان با ترکمنستان و از سر گیری سوآپ گاز از این کشور مثبت ارزیابی می شود.

دل انگیزان گفت: برنامه ریزی برای افزایش مبادلات انرژی با پاکستان در وزارت نفت کشور اقدام درستی است. از ابتدا در چارچوب اکو ایران، پاکستان و ترکیه به عنوان بنیانگذاران این سازمان مکلف بودند در بخش هایی که در حوزه های مشترک قرار دارند، رابطه تهاتری با یکدیگر برقرار کنند.

وی ادامه داد: پاکستان به دلیل برخی مشکلات در صدد است که به تقویت روابط با کشورهای همسایه فارغ از مخالفت آمریکا بپردازد. این فرصت خوبی برای تهران است که به تقویت روابط در حوزه انرژی با اسلام آباد بپردازد. در همین ارتباط، قرار شده است که پاکستان خط لوله صلح را در بخش مربوط به خودش تکمیل کند که اتفاق خوبی است.

استاد اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: در برقراری روابط با پاکستان باید مراقبت کنیم که تبادلات با پول ایران و یا پول دو طرف صورت بگیرد. همچنین باید به دنبال انعقاد قراردادهای بلندمدت با اسلام آباد باشیم.

دل انگیزان گفت: کلیت دیپلماسی انرژی به اجرا گذاشته شده توسط وزارت نفت از این منظر که دولت را وارد ارتباطات مسالمت آمیز با کشورهای همسایه می کند، بسیار قابل قبول است.

وی ادامه داد: به اجرا گذاشتن سیاست هایی همچون توسعه زنجیره ارزش محصولات و صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها مثبت ارزیابی می شود. همچنین در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز باید دقت کنیم که ظرفیت خود را برای نگه داشت متخصصان در داخل حفظ کنیم و این سیاست بستری برای خروج متخصصان از کشور نشود.

زهرا طوسی